به نقل از «فارس»

چه زمانی اغتشاشات مصداق محاربه پیدا می‌کند؟

تاریخ انتشار: ۲ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۵۰۶۹۵

به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری فارس، احساسات عمومی جامعه پس از فوت مرحومه مهسا امینی جریحه دار شد، با فوت این خانم موجی در فضای مجازی شکل گرفت، موجی که همانند یک رودخانه پرخروش راست و دروغ را با خود همراه کرده بود. 

بسیاری از افراد مشهور تحت تاثیر فضای عمومی جامعه و یا برای جا نماندن از موج با انتشار حرف های دو پهلو و دروغ پراکنی به همراه دروغ پراکنی و زردنگاری های شبکه های معاند و.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

.. همه آتش بیار معرکه ای بود که در نهایت توانست مردم معترض را به خیابان بکشاند، اما مسیر این اعتراضات از دقایق اولیه رنگ و بوی دیگری به خود گرفت و با شعارهای رادیکالی و تخریب اموال عمومی، آتش زدن پرچم، کشیدن چادر از سر یک خانم و حتی سوزاندن ماموران نیروی انتظامی و... فضای رعب و وحشتی را در جامعه ایجاد کرد و منجر به شکل گیری حس ناامنی برای افراد جامعه شد. 

برخی دیگر نیز با ایجاد آلودگی ها صوتی ( شعار دادن و بوق زدن) و ایجاد ترافیک در خیابان ها به دنبال نارضایتی مردم هستند. از طرفی بسیاری از کسب و کارهایی که در بستر فضای مجازی فعالیت می‌کنند نیز به علت محدودیت‌های اینترنت ناشی از اغتشاشات با مشکلات جدی مواجهه شدند و برخی تا مرز ورشکستی رسیده اند، سوال اصلی این است که چه کسی پاسخگوی این خسارات  و ناامنی ها هستند؟‌

بیش از نیم میلیون نفر در بخش فارس من خبرگزاری فارس، با ثبت پویش های متعدد خواستار محاکمه عوامل، معاونین، مسببان و مشوقان و... اغتشاشات اخیر در کشور شدند.

در بیانیه یکی از این پویش ها عنوان شده است: در ایران عده ای به بهانه آنچه «آزادی» می نامند، هر شب اقدام به عربده کشی و شعاردهی به مدت طولانی می‌کنند و این آلودگی صوتی آرامش بسیاری از مردم را سلب می کنند. اینها در حالی شعار زندگی می دهند که برای زندگی روزمره مردم مشکل ایجاد کردند و آرامش را سلب کردند. از قوه قضاییه و نیروی انتظامی درخواست شناسایی و جمع آوری فوری این مخلان آرامش ساکنان را داریم. همچنین از آنجایی که اینها هنجارشکن هستند حتما در سوءپیشینه کیفری درج شود، زیرا این افراد تهدید امنیتی برای سایر کشورها هستند و اگر اجازه خروج از کشور به آنها بدهیم حتما آنها را دچار مشکل می کنند.

اژه ای: تهدید امنیت مردم را تحمل نمی‌کنیم

در روزهای نخست این اغتشاشات حجت الاسلام محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضاییه دوشنبه (۱۱ مهر) طی سخنانی در نشست شورای عالی قوه قضاییه، گفت: اگر اعتراض با فحاشی، آتش زدن اموال مردم، ایجاد ناامنی و کشتار مردم همراه شد، دیگر اعتراض نیست و با چنین رفتارهایی هنجارشکنانه‌ای برخورد جدی خواهد شد.

رئیس قوه قضاییه در ادامه با تفکیک مقوله اعتراض از آشوب‌افکنی و اغتشاش‌آفرینی، گفت: چنانچه یک اعتراض به آشوب، اغتشاش، غارت اموال عمومی و مردمی، آتش زدن ، تخریب، فحاشی و کشت‌وکشتار تبدیل شد، بدیهی است که هیچ قوه عاقله‌ای و هیچ نظامی در دنیا، آن را تحمل نمی‌کند؛ جمهوری اسلامی ایران نیز تهدید و تحدید امنیت مردم و ایجاد خوف و هراس در آنها، ترور کردن و همدستی با اجانب را تحمل نمی‌کند و با این قبیل مسائل برخورد جدی خواهد کرد. 

با آشوبگران علیه امنیت ملی بدون هیچگونه مسامحه برخورد قاطع قضایی صورت خواهد گرفت

در همین راستا علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران پس از بازدید چهارساعته از زندان تهران بزرگ و بازدید سه ساعته از زندان اوین  گفت:  در خصوص اغتشاشگرانی که دارای جرایم سنگین‌تر اعم از آتش زدن اموال عمومی، ایجاد آشوب در جامعه و اقدام علیه امنیت ملی و ارتباط با بیگانگان بودند، تاکید کرد: با این دست از آشوبگرانی که علیه امنیت ملی اقدام کرده و نظم و امنیت مردم را خدشه دار کردند، بدون هیچگونه مسامحه با قاطعیت و صلابت کامل برخورد قاطع قضایی صورت خواهد گرفت و پرونده این افراد به صورت ویژه و خارج از نوبت در دادستانی تهران بررسی و تقدیم دادگاه خواهد شد.

مجازات جرم تخریب اموال عمومی

بر اساس قانون مجازات اسلامی ماده ۶۷۵، هر کس به صورت عمد اقدام به تخریب، یا آتش کشیدن اموال همچون هواپیما، جنگل، کارخانه، ساختمان، کشتی، مزارع و .. کند، مجرم شناخته شده و به حبس از دو تا ۵ سال محکوم می‌شود. همچنین اگر کسی اقدام به آتش کشیدن، یا تخریب اموال عمومی کند، (به گونه ای که استفاده از این اموال میسر نباشد و از کار افتند)، به حبس از سه ماه تا 10 سال محکوم خواهد شد. اگر کسی مبادرت به انجام هر یک از این جرایم کند، یعنی تنها اقدام به شروع جرم تخریب کند، به مجازات یک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد. 

جبران خسارت

بر اساس قانون، این مجرمین علاوه بر تحمل حبس، باید خسارات وارد شده به اماکن عمومی را نیز جبران کند.

اگر اقدام مجرم منجر به آتش‌سوزی اوراق تجاری و غیرتجاری غیر دولتی و متعلق به اشخاص حقیقی شود یا اقدامات خرابکارانه و غیر قانونی منجر به کشف این اسناد شود، وفق ماده ۶۸۲ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مستوجب حبس از سه ماه تا دو سال است.

جبس و جزای نقدی

اما اگر اقدامات مجرمانه سبب به آتش کشیدن یا هر نوع اتلاف دفاتر، قباله‌ها و سایر اسناد دولتی شود، مورد از عوامل مشدده مجازات بوده و فرد مرتکب، به حبس از دو ماه تا ۱۰ سال محکوم می‌شو.

همچنین اجتماع و تبانی برای انجام اعمال خرابکارانه می‌تواند مشمول عنوان محاربه، بَغی یا افساد فی‌الارض شود که مجازات‌های اعدام یا حبس ابد را به همراه دارد.

اگر اقدامات خرابکارانه عالما و عامداً منجر به قطع یا از بین رفتن درختان، موضوع ماده ۱ قانون گسترش فضای سبز شود، مجرم به تحمل حبس تعزیری از شش ماه تا سه سال یا پرداخت جزای نقدی از سه تا ۱۸ میلیون ریال محکوم می‌شود.

مفسد فی الارض و اعدام

تخریب، احتراق یا از کار انداختن علائم راهنمایی و رانندگی، تأسیسات آب و فاضلاب، برق، نفت، گاز، پست و تلگراف و تلفن و مراکز فرکانس و مخابرات و رادیو و تلویزیون و متعلقات آن‌ها که با سرمایه دولت یا دولت و بخش خصوصی ایجاد شده، اگر به هدف اخلال در نظم عمومی نباشد محکومیت حبس از سه تا ۱۰ سال را به دنبال دارد و اگر به قصد اخلال در نظم. امنیت عمومی و مقابله با حکومت اسلامی باشد مجازات محارب (اعدام) را به همراه دارد. البته در این مورد شروع به جرم نیز صراحتاً از سوی قانون گذار جرم‌انگاری شده و مجازات یک تا سه سال حبس برای آن تعیین شده است.

پرداخت دیه 

در صورتی که هر یک از اقدامات غیر قانونی نظیر احتراق و تخریب اموال عمومی منجر به قتل یا نقص عضو یا جراحت و صدمه به تمامیت جسمانی شود، مرتکب علاوه بر تحمل مجازات مذکور در هر مورد، حسب مورد به قصاص یا پرداخت دیه و تادیه خسارات وارده نیز محکوم خواهد شد.

نَهب و غارت و اتلاف اموال و استفاده از مواد منفجره نیز از اسباب مشدده مجازات است و طبق نص ماده ۶۸۳ چنانچه مورد از شمول محاربه باشد فرد به اعدام و در غیر این صورت به تحمل دو تا پنج سال حبس محکوم می‌شود.

براساس ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی صدور احکام کیفری دالّ بر محکومیت و مجازات مجرمان حسب مورد باعث محرومیت از حقوق اجتماعی مقرر در ماده ۲۵ این قانون از هفت تا دو سال می‌شود.

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: تخریب اموال عمومی محاکمه اغتشاشگران قوه قضائیه مسعود ستایشی تخریب اموال عمومی قوه قضاییه خواهد شد آتش زدن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۵۰۶۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دروغ؛ رکن اساسی رسانه روباه پیر

رسانه‌های معاند و ضدانقلاب اگر چه در روش‌ها و اهداف خود علیه جمهوری اسلامی ایران با یکدیگر اندکی متفاوت هستند اما در یک چیز با هم اشتراک دارند و آن هم دروغ گفتن است.

به گزارش ایسنا، مهدی گرگانی در یادداشتی در وطن امروز نوشت: در این میان شبکه بی‌بی‌سی طبق تحقیقات انجام‌شده و آمارهای مبتنی بر آن در صدر رسانه‌های بیگانه در دروغ‌پردازی علیه ایران قرار دارد.

انتشار اسناد جعلی در ارتباط با ماجرای نیکا شاکرمی که جسد بی‌جانش در خلال اغتشاشات ۱۴۰۱ در ساختمانی در نزدیکی محل زندگی او کشف شد، بار دیگر ضرورت پرداختن به دروغ‌پراکنی‌های هدفمند رسانه انگلیس استعمارگر را ایجاب کرده است.

۱- از اغتشاشات پس از انتخابات ۸۸ تاکنون شبکه بی‌سی‌سی بویژه بخش فارسی آن بارها و بارها به دلیل انتشار اخبار و گزارش‌های دروغ و نادرست رسوا شده و اعتبار آن نزد مخاطبان و کاربران شبکه‌های اجتماعی بشدت مورد سوال و تردید قرار گرفته است. با گسترش فضای مجازی طی سال‌های اخیر این افشاگری‌ها و رسوایی‌ها به مراتب پررنگ‌تر شده است، چرا که هر ادعای دروغی بلافاصله در شبکه‌های اجتماعی با واکنش گسترده کاربران مواجه شده است.  

۲- طبق نتایج یک تحقیق خبری، ۵ رسانه ضدایرانی شامل بی‌بی‌سی، اینترنشنال، صدای آمریکا، رادیو فردا و شبکه من و تو در یک بازه زمانی ۴۶ روزه در خلال اغتشاشات سال ۱۴۰۱ مجموعا بیش از ۳۸ هزار دروغ در اخبار خود علیه ایران منتشر کردند که در این بین بیشترین سهم مربوط به بی‌بی‌سی فارسی بود. طبق این تحقیق، شبکه بی‌بی‌سی فارسی با ۶۸۱۸ خبر دروغ یا خلاف واقع از مجموع ۱۰۴۵۵ خبر در ارتباط با ایران بیشترین دروغ‌پراکنی را علیه ایران داشته است. 

۳- لیست کردن همه دروغ‌های بی‌بی‌سی خارج از این مقال است اما در زیر به چند مورد اخیر آن که بیشتر در اذهان باقی مانده است می‌پردازیم. یکی از دروغ‌های شاخدار این رسانه، ادعای «فرار مقامات و رهبران ایران با هواپیماهای پر از طلا به ونزوئلا»(!) بود که در بحبوحه اغتشاشات منتشر شد و بشدت مورد تمسخر کاربران قرار گرفت و به موضوعی برای ساخت جوک علیه بی‌بی‌سی و دیگر رسانه‌های معاند تبدیل شد. 

روایت سراسر دروغ از آتش‌سوزی در زندان اوین که در آن این رسانه انگلیسی تلاش کرد با ارتباط آن با اغتشاشات پس از مرگ مهسا امینی، مردم را تهییج و به سمت زندان اوین روانه کند از دیگر دروغ‌های عجیب این شبکه بود. بی‌بی‌سی در روایات خود حتی با فردی درباره حوادث آن شب صحبت کرده بود که بعدا مشخص شد اصلا در زمان حادثه در زندان نبوده است! در یک مورد دیگر از دروغ‌پراکنی‌ها، بی‌بی‌سی برای اینکه وانمود کند اغتشاشات همچنان ادامه دارد و مردم در خیابان‌ها هستند عکسی از تجمع گسترده مردمی در اشنویه منتشر کرد که بعدا مشخص شد این عکس مربوط به برگزاری مراسم جشن نوروز در شهر مریوان بوده است!

 بی‌بی‌سی همچنین برای ملتهب کردن فضای جامعه، بارها براساس شواهد و یافته‌های خیالی اخبار دروغ و سراسر کذب درباره سلامت رهبر بزرگوار انقلاب منتشر کرده و هر بار بیشتر از قبل رسوا و ضایع شده است.

۴- در ارتباط با انتشار گزارش جعلی بی‌بی‌سی درباره نیکا شاکرمی نیز وضع بهتر از این نیست. اما نکته حائز اهمیت این است که این بار به جای بخش فارسی بی‌بی‌سی، بخش جهانی این تلویزیون انگلیسی گزارش را منتشر کرده است. مشخص نیست گزارشی که اختصاصا با ایران و زبان فارسی مرتبط است چرا توسطBBC WORLD منتشر شده است؟ یک دلیل شاید همین بی‌اعتباری بی‌بی‌سی فارسی به واسطه برملا شدن دروغ‌های گسترده آن طی سال‌های اخیر باشد. احتمالا سازمان‌دهندگان این گزارش به دنبال آن بودند که با انتشار این گزارش از طریق بخش جهانی، اعتباری به اسناد و یافته‌های خود ببخشند!

۵- با این حال حتی ساده‌لوح‌ترین مخالفان جمهوری اسلامی ایران نیز به اعتبار اسناد منتشرشده باور ندارند و با نگاهی سطحی می‌توان گاف‌های زیادی در این اسناد گرفت. برخی ناظران می‌گویند این اسناد نه تاریخ، نه پیوست و نه شماره نامه دارند. حتی مشخص نیست گیرنده و فرستنده آن چه شخص یا ارگانی است. ادعاهای بی‌بی‌سی هیچ شاهد یا فیلم و صوتی نداشته و تنها به چند نامه بی‌پایه و بی‌اساس بسنده شده است.

ناظران معتقدند بی‌بی‌سی حتی دقت نداشته تا نام فرماندهی نیروی انتظامی را در سربرگ این نامه به فراجا تغییر دهد، چرا که از سال ۱۴۰۰ فرماندهی انتظامی از ناجا به فراجا تغییر نام یافته است.

۶- به دنبال انتشار حکم اعدام متهم امنیتی توماج صالحی، برخی اپوزیسیون خارج‌نشین تلاش کردند مجددا فضای جامعه را ملتهب کنند و حتی برای تجمعات خیابانی فراخوان دادند. انتشار چنین گزارشی که احساسات عمومی را هدف گرفته چند روز پس از انتشار حکم صالحی احتمالا برای دمیدن دوباره به کالبد بی‌جان اغتشاشات ۱۴۰۱ است. اگر چه چنین اقداماتی تلاش برای بازگرداندن آب رفته با آبکش است.

انتهای پیام